وصفت وزارة العدل الأميركية أكبر مصرف خاص في سويسرا بالهارب من العدالة عقب امتناعه عن إرسال أي ممثل له لجلسة محاكمة في نيويورك اتهم فيها بالتآمر مع عملاء أميركيين بإخفاء 1.2 مليار دولار من دائرة الإيرادات الداخلية.

واُتهم مصرف ويغيلين وشركاه بمساعدة 100 من عملائه الأميركيين على إخفاء مبالغ مالية ضخمة عن مصلحة الضرائب الأميركية في حسابات بالخارج.

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي إن البنك جنّد عملاء أميركيين يشعرون بالقلق من إمكانية محاكمتهم بسبب انتهاكات ضريبية في الداخل بما في ذلك بعض الذين سحبوا فعلا أموالا من بنوك سويسرية أخرى بسبب الضغط المتزايد من دوائر تطبيق القانون في الولايات المتحدة.

وقد أدين ثلاثة من مستشاري البنك في يناير/كانون الثاني الماضي وتم الادعاء على البنك السويسري في هذه القضية في الثاني من فبراير/شباط الجاري.

ولم يجد المسؤولون الأميركيون وسيلة حتى الآن لدفع القضية إلى الأمام، ولم يتم اعتقال مستشاري البنك السويسري الذين أدينوا في القضية وهم مايكل بيرلنكا وأورس فري وروجر كيلر، حيث أقرت وزارة العدل الأميركية بأن أي محاولة لجلبهم من سويسرا لن يكتب لها النجاح.

وقد تم استدعاء البنك للمثول أمام قاض فدرالي في نيويورك أمس الجمعة لكن لم يحضر أي مسؤول من البنك أو محاميه. وقال البنك في بيان أصدره في سويسرا إنه لم يتم إخطاره باستدعاء جنائي سليم للمثول أمام المحكمة ولهذا فهو غير ملزم بحضور الجلسة.

وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه، قال البنك في بيانه إن هناك تضاربا بين القوانين الأميركية والسويسرية، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لحل هذه القضية في إطار التعاون البناء بين الجانبين.

وليس من الواضح ماهية الخطوة التالية التي سيعمد إليها الادعاء الأميركي في هذا الشأن.

ويشار إلى أن بنك ويغيلين وشركاه ليس له فرع في الولايات المتحدة. وقد جمدت السلطات الفدرالية الأميركية 16 مليون دولار من حسابات للبنك في الولايات المتحدة لكن هذا المبلغ يعد ضئيلا للغاية مقارنة بالمبلغ الموضع النزاع.