اجتمع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار مع أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء لمراجعة عقد عمر أفندي بهدف الحفاظ على حقوق العمال. وأكدت مصادر مطلعة بالشركة القومية في تصريحات لـ”البديل” إن” الاجتماع الذي عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزارة الاستثمار مع الشركة القابضة يوم السبت الماضى كشف أن المستثمر السعودي جميل القنبيط لم ينفذ بنود العقد المبرم مع الحكومة في صفقة عمر أفندي”.
وأضاف المصدر” المستثمر لم ينفذ البنود المتعلقة بتطوير الشركة فور شرائها، فضلا عن وجود قضايا متبادلة بينه وبين الشركة القومية للتشيد فى المحاكم الاقتصادية والتحكيم الدولى لم يصدر فيها حكم حتى الآن وبالتالي لا يجوز للمستثمر أن يبيع حصته لأي شخص، كما خالف القنبيط العقد فيما يتعلق بتنمية الشركة دون مديونيات، حيث لا يزال عمر أفندي مدينا للبنوك بنحو 400 مليون جنيه بخلاف رأس مال الشركة الذي يبلغ نحو 350 مليون”.
وأكد المصدر أن الشركة القابضة “ترفض اى تصالح بينها وبين المستثمر السعودى فى القضايا المرفوعة بين الطرفين، وتقدم المستثمر بدعوى للتصالح من خلال التنازل عن القضية المرفوعة من جانبة الخاصة بالتحكيم الدولى قد قوبل بالرفض من قبل الحكومة المصرية لان الخسائىر التى تسبب فيها المستثمر تحملت الشركة جزءأ كبيرا منها”
وفي سياق متصل قال المهندس محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية المشتري الجديد لشركة عمر أفندي إن عقد الشراء تضمن شرطين اساسيين الأول أن يتصالح المستثمر السعودي عبد الرحمن القنبيط مع الحكومة حول الأصول وإنهاء اللجوء للتحكم الدولي، وسداد كامل القيمة خلال 8 أسابيع.